الفكر ­بين الدين والسلطة
أما مقولة: «أن السلطاتالدينية تنـزع إلى تقديس الآراء الظرفية والمواقف المحلية واحترام التصوراتوالمواقف الآنية إلى حدّ الوقوف في وجه أيّ تطور في مجال المعرفة بصفة عامة، مايؤدّي بالظاهرة الدينية إلى التصدي لعمليات التحوّل الكبرى في إطار معرفة المناخوالتحكم في الطبيعة، فالصراع الطويل بين الدين والعلم، الذي وجد في محاكمة غاليليو،أبرز رمز من أجل الرأي المحرَّم القائل بدوران الأرض حول الشمس، يشكّل مثالاًنموذجياً لهذا النوع من اللاوظيفية»، فإننا نرى جواباً عليها ما يلي :
أ - إن الخصوصية لا تكمن في السلطات الدينية، بل تمتد إلى كل سلطة متخلفة خاضعة لبعض الأفكار والقيم الخاصة ومتعصبة لها، بحيث ترى فيها نوعاً من أنواع القداسة الشخصية أو الحزبية، تماماً كما هي القداسة الدينية، فيدفعها ذلك إلى اضطهاد كل الأفكار المضادة، باعتبار أنها تخالف الحقيقة. وقد لاحظنا كيف سارت عملية اضطهاد الحرية الفكرية والعملية في المدى التاريخي الماضي والحاضر في المجتمعات والأنظمة العلمانية.
ب - إن الدين الإسلامي يحترم العلم في حركته المتطورة، لأنه لا يتبنى في تراثه المقدس أية نظرية علمية تتصل بالقضايا الكونية والحياتية. وإذا كان يختلف مع بعض النظريات العلمية كنظرية داروين، فإنه لا يعمل على قمع القائلين بها، بل على مناقشتهم في نظريتهم، باعتبار أنها لا تمثل الحقيقة العلمية، حتى أننا نرى بعض المفكرين الإسلاميين يؤكدون أن النظرية لا تصطدم بالعقيدة الدينية من حيث الخطوط العامة للإيمان، بل تصطدم بالحقيقة التاريخية الدينية في خلق الإنسان.
وقد أراد الإسلام للإنسان أن يغني ثقافته العلمية في أسرار الكون وسننه التي أودعها الله فيه، واعتبر التفكير فريضة إسلامية، كما فضَّل تفكير ساعة على عبادة سنة، ورأى أن العلم هو القيمة التي يرتكز عليها التفاضل: ﴿قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون﴾ [سورة الزمر، آية 9]. وأن الإيمان يمر بطريق العلم، وأن مشكلة الكفر هي مشكلة جهل، وتحدث، بمنطق القيمة الإيجابية، عن الذين يتفكرون في آفاق السموات والأرض بالدرجة التي يعرفون فيها أسرارها بطريقة عملية ﴿سنريهم آياتنا في الآفاقوفي أنفسهم حتى يتين لهم أنه الحق﴾ [سورة فصلت، آية 53].
وهكذا نجد الإسلام يتحرك في خط الفكر والعلم، ما يجعله حركة دائمة في اتجاه اكتشاف أسرار الكون والحياة والإنسان.. وفي ضوء ذلك، لا بد له من تشجيع أي اكتشاف جديد يلغي الاكتشاف السابق من خلال ظهور الخطأ فيه، لأن المطلوب عنده هو معرفة الحقيقة الكونية الدالة على الله، فلا قدسية لأية فكرةٍ علمية إلا بمقدار ما تمثّل الحقيقة.
وإذا كانت بعض السلطات تلتزم فكراً معيناً، أو رأياً خاصاً لتضطهد الذين يخالفونها فيه بفعل القوة المهيمنة الظالمة، فإن الإسلام لا يتحمل وزر ذلك، لأنه لا يوحي بذلك من حيث أسسه الإيمانية والفكرية، وهو - في أكثر من واقع إنساني - لا يقتصر على الدين، بل يمتد إلى كل حالة استكبارية تضغط على العلماء والمفكرين والأحرار الذين يخالفونها في الرأي، سواء كان علمياً أو دينياً أو سياسياً، وليس الدين هو الذي يجمّد حركية الفعل، بل هو الاستكبار السلطوي في نظرته التقديسية إلى أوضاعه الفكرية والعلمية والسياسية وغيرها.
وربما يأخذ البعض على الانتماء الديني أنه «قد يتناقض مع تكوين هويات أخرى ضرورية قد تقتضيها الوضعيات الجديدة التي يجد الناس فيها أنفسهم، ذلك أن التركيبة المجتمعية لا تقوم بالضرورة على هوية دينية، وهي إذا كانت في مجتمع ما، ففي وسعها أن تقوم على هوية أثنية أو عرقية أو ثقافية في مجتمع آخر، وقد يصبح الانتماء الديني عامل تقسيم وتشرذم، خصوصاً داخل المجتمعات المتعددة الأديان، وفي ظروف اجتماعية وتاريخية محددة، بل إنه قد يؤدي إلى صراعات أهلية خطيرة تهدد وحدة المجتمع الواحد ككيان حضاري وسياسي.
ونلاحظ على هذه المقولة، أن الانتماء الديني، في مفهوم الإسلام، لا يتناقض مع تكوين هويات أخرى، إذا لم تتناقض في مضمونها الفكري والتزامها العملي مع الدين بل إن الدين يؤكد للإنسان هويته المجتمعية في نطاق الشعب أو القبيلة، وهذا هو قوله تعالى: ﴿وجعلناكم شعوباًوقبائل لتعارفوا﴾ [سورة الحجرات، آية 13]. فليست هناك أية مناقضة بين الهوية العربية للإنسان والهوية الإسلامية، كما هي الهوية القبلية والهوية الوطنية، لأن الهويات النسبية والجغرافية ونحوها تمثل دوائر متداخلة بالهوية الدينية.
أما الحديث عن أن الانتماء الديني قد يصبح عامل تقسيم وتشرذم، وسبباً لصراعات أهلية خطيرة تهدد وحدة المجتمع، فنسجّل على ذلك :
أولاً: أن المسألة في التقسيم والتشرذم والصراعات الأهلية الخطيرة، ليست مسألة الخصوصية الدينية في الانتماء، بل هي مسألة العصبية في الإحساس الضيق بالانتماء، مما قد يتمثل بالدين أو بالعرق أو بالقومية أو الحزبية أو العائلية، وهذا هو ما تفسره الحروب والنزاعات المتنوعة في هذه الخصوصيات الإنسانية.
ثانياً: إن الأخلاق الدينية القائمة على أساس العنصر الإنساني في أجواء القيم تخفف الكثير من العصبية، لتحوِّل الإنسان المتدين إلى إنسان منفتح ﴿قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواءبيننا وبينكم ﴾ [سورة آل عمران، آية 64]. فإن إيحاءات هذه الآية تؤكد مسألة الاعتراف بالآخر والتعايش معه على أساس الأرض المشتركة.
ومن كلمة الإمام علي (ع): « فإن الناس صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق »، فإننا نجد فيها لفتة إنسانية في التزام الإحساس الإنساني في العلاقة مع الآخر.
ثالثاً: إن الإسلام في اعترافه بأهل الكتاب قد استطاع أن يؤكد التجربة الإنسانية في تأسيس المجتمع المتنوع الذي يعيش فيه النصارى واليهود جنباً إلى جنب مع المسلمين، من دون أية خطوة سلبية ضدهم من قِبَل المسلمين، وهذا ما نلاحظه في الوجود «الكتابي» في مدى السنين التي حكم فيها الإسلام بلداناً ذات مجتمعات متنوعة دينياً، وإذا كانت قد حدثت هناك بعض المشاكل في هذه الدائرة فإنها لا تختلف عن المشاكل في الدائرة الإسلامية في خصوصياتها وتنوعاتها الذاتية أو في الدائرة، النصرانية أو اليهودية. ولو درسنا مثل هذه الصراعات الحادة، لرأينا أنها - في غالبيتها - ترجع إلى عوامل سياسية أو عرقية لا علاقة لها بالدين من قريب أو من بعيد.
لثابت والمتغير في الدين
ربما يثار سؤال عن الدين: هل يطال تفاصيل الاجتماع الإنساني، بحيث يضع لكل مفردة من مفردات الحياة حكماً أو عنواناً تفصيلياً يحدد فيها للإنسان طبيعة التحرك الجزئي فيها، أم أنه عبارة عن قواعد وعناوين كلية تتحرك وتتبدل بتغير الأزمنة والأحوال؟
والجواب، أن الخطوط الدينية قد تختلف في هذه المقاربة، فقد نجد هناك أحكاماً تفصيلية تتصل بالأفعال الإنسانية في الواجبات والمحرّمات، لتلزم الإنسان بالفعل أو الترك في عناوين محددة مما لا مجال لتجاوزها حتى مع تغير الزمان والمكان والأحوال، إلا في الأوضاع التي يسقط فيها اختيار الإنسان وإرادته عن الفعل أو الترك بفعل الضغوط الخارجية المؤثرة في هذا أو ذاك.. وربما تنطلق هذه المسألة من ثبات المصالح والمفاسد التي يختزنها الفعل في عناصره الذاتية التي لا علاقة فيها للطوارىء الخارجية السلبية والإيجابية. وقد نجد هناك عناوين عامة متحركة في الواقع، بحيث يمكن له أن يجعلها واقعية هنا وغير واقعية هناك، بلحاظ ما يحيط بها من عناصر وعوامل وأوضاع، كما في عنوان الضرر والحرج وقضايا الحرية والعدل والظلم، مما لا بد فيه للفقيه من ملاحقة الواقع في تطبيق هذا العنوان على هذا الموضوع أو ذاك الموضوع، فقد يكون الشيء عدلاً في وقت لثبوت الحق الذي يراد إعطاؤه لهذا الشخص، وقد يكون ظلماً في وقت لانتفاء الحق فلا يبقى موضوعاً للعدل.
ومن الطبيعي أن تمييز ذلك وتطبيقه يحتاجان إلى الفقيه في دراسته للخط الفقهي مقارناً بالواقع، مما يمكن للاجتهادات أن تختلف فيه، ومما يمكن للزمان والمكان أن يتدخلا فيه.
وإذا كانت الاختلافات التقويمية في الاجتهادات التطبيقية قد توجد بعض السلبيات، فإن إيجابيات التعددية الفقهية قد تمنح الساحة الكثير من الحيوية التي قد يكتشف الناس في تنوعاتها أكثر من عنصر حيٍّ فاعل في الواقع الإنساني كله.
إن النص­­ قد يكون محدوداً في المعنى، ولكنه قد يحمل الكثير من الإيحاءات التي تعطي الحركية الحية في حركة المعنى في الواقع.
إن الممار­سة الدينية في تنوّع التصور الإنساني للدين وانفتاحه عليه، قد تحمل بعض السلبيات الناتجة من الخطأ في التصور، أو الانحراف في الحركة أو التخلف في الوعي، أو التعصب في الانتماء، الأمر الذي يؤدي إلى نتائج سلبية في غير صالح المجتمع، ولعل هذا هو السبب في المشاكل المعقدة التي عاشت في الماضي والحاضر في الخلافات الطائفية، والحروب الدينية، والحساسيات المذهبية، والناس الذين عاشوا في هذا الواقع لم يأخذوا بالرحابة الدينية في آفاق القيم الروحية والأخلاقية، بل أخذوا بالدوائر الضيقة التي تحبس الفكر في زنزانة الجهل وتحاصر الروح في زوايا التخلف.
ولا­­­ بد من الخروج من ذلك، بالعمل على رفع مستوى الوعي الديني في ذهنية المتدينين، وتوضيح القيم الدينية في أصولها وفروعها في الأبحاث والوصايا والمواعظ في الخطاب الديني، وملاحقة كل عناصر التخلف في الواقع المألوف، لأن المشاكل الناتجة من التخلف والجهل لا يمكن معالجتها بعيداً عن ذلك، باعتبار أن الحلول الناجمة لأية مشكلة لا بد فيها من مواجهة كل عناصر المشكلة وجذورها للسيطرة على سلبيات السطح.
إنها مهمة الفقهاء في الأفق الواسع الذي ينفتحون فيه على الفقه في أبعاده الإنسانية، ومهمة المفكرين والمرشدين والواعظين في تحريك الفكرة والحكمة والجو نحو دين منفتح على الآخر بدلاً من الانغلاق عليه.
وختاماً، إن قضية الدين في الوعي الإنساني تتمثل بالحاجة الطبيعية إلى الخروج من الجمود المادي الذي يحاصر الفكر ويجمّد الروح ويبتعد بالإنسان عن التحليق في الآفاق الواسعة للفكر والإنسان والحياة، لأن الإيمان بالله يفتح فكر الإنسان على المطلق، ويدفع به إلى التزام القيم الروحية والأخلاقية في بعدها الإنساني الواسع، ويقف به على قاعدة متينة ثابتة لا تهتز أمام انفعالات الغريزة، ولا تسقط أمام ضغوط الواقع، لأنها تحدّق بالله الذي يرعى الإنسان في امتداد وجوده كما رعاه في بدايته، وفي هذه الرحابة الروحية المنطلقة إلى الأبعد من مادية الحسّ، يمكن للفرد أن يضحي للمجتمع بذاتياته، وللمجتمع أن يرعى الفرد في حاجاته من مواقع الالتزام لا من مواقع الحالات الطارئة.. ولعل التجارب التي عرفتها الإنسانية في الاجتماع الديني في مرحلة قوّة القيمة، وصلابة الالتزام، توحي بالخير الكثير وبالضرورة الملحة للعمل في سبيل ذلك.
وظيفة الدين في المجتمع لحضرة الكاتب الكبير الأستاذ أحمد أمين بك
أمتاز القرن الثامن عشر والتاسع عشر بوضع خطّة ترمي إلى أن يكون العلم أساس الحياة، وبشّر الدعاة فيهما بأن العلم هو الذي يزيل شقاء العالم، ويزيد من سعادته، وهو الذي ينبغي أن تبنى عليه كل نظم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية. وأدّاهم هذا النظر إلى الاعتقاد (بالجبر) ولكن لا على النحو الذي كان يقول به الأقدمون، وهو أن ظروف الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والطبيعية، ترغم الناس على نوع من الحياة لا يمكنهم أن يتحولوا عنه، فالفقر نتيجة طبيعية للنظام الاقتصادي، وسوء حالة الأفراد في بؤسهم وضعف عقلهم واضطرابهم وخرافاتهم وأوهامهم، نتيجة طبيعية للنظم السياسية والاجتماعية التي يعيشون فيها، فإذا تغيرت تغيروا، وإذا حسنت حسنوا. وهذا حق من ناحية أن الحياة ينبغي أن تؤسس على العلم، فالمشروعات التي تقترح، ونظم التربية التي توضع، وتنظيم الحياة الاقتصادية ونحو ذلك، كلها يجب أن تبنى على العلم والإحصاء والتجربة. ولكن خطأ هذه النظرية جاء من أن العلم ليس كل شئ، وأنه لا يكفي وحده لإسعاد العالم، فانتشار العلم في أوروبا لم يمنع الحرب وويلاتها وأهوالها ولم يحقق الأمل الذي بشّر به العلماء، ولو خيّر أكثر الناس بين بيت أسس على أحدث طراز من العلم والصناعة فجهز بالراديو والتلفون ومكيّفات الهواء وأدوات الزينة ونحو ذلك وسكنته أسرة فقدت أحد أبنائها في الحرب، وبين بيت أقلّ مدنية وحضارة ولكن سلم أهله من الحرب وويلاتها، لفضلوا البيت الثاني على البيت الأول والحياة الثانية على الحياة الأولى
لو كان الإنسان جسما فقط يخضع للعلم لصحت هذه النظرية من جميع وجوهها ولكن الإنسان جسم وروح، وعقل وقلب، ومادة وإرادة، فمن قصر النظر أن تنظم الحياة المادية وحدها من غير أن تنظم الروح، وينظم العقل وحده ولا ينظم القلب، وتجري تجارب المادة على الإنسان كأنه جماد من غير أن ينظر إلى إرادته الحرة.
لذلك نجحت المدنية الأوروبية في باب المادة وما يتعلق بها ولم تنجح في باب القلب وما يتصل به. والمدنية الصحيحة هي التي تعالج الإنسان في جانبيه اللذين فطر عليهما وهما جسمه وروحه.
إن العلم في كل أشكاله حتى علم النفس يعالج المادة، والذي يعالج القلب هو الدين، ولا تنتظم سعادة العالم إلا بهما. فإذا غلا العلم فاعتقد أنه يسيطر على كل شئ في الإنسان فقد أخطأ. وإذا غلا الدين وحارب العلم في دائرته فقد أخطأ.
إن كان العلم يحقق رغبة الإنسان من حيث مادته، فالدين يحقق أمله وطموحه من حيث نفسه وقلبه.
لقد أراد الماديون أن يؤسسوا نظاماً للأخلاق مبنياً على العقل البحت فلم ينجحوا. إن الأخلاق إذا كان يحميها القانون فقط أو الحكومة أو الضمير أو الرأي العام لم تكن أخلاق محصنة، فكل هذه الوسائل لا تمنع الإجرام. فكم من الجرائم يستطيع الإنسان ارتكابها ولا يصل إليها القانون ولا الحكومة ولا الرأي العام، وما سمّي بالضمير ليس إلا مرآة منعكسة للعرف والتقاليد.
فالضمير في الهند كان يسمح للزوجة أن تدفن حيّة وراء زوجها، والضمير في أمريكا يسمح للأمريكي أن يعامل الزنجي معاملة الإنسان للغنم. والدين هو الذي يسد هذه الثلمة فيربط قلب الإنسان بربه، وضميره بإلهه، وإلهه مّطلع على خفاياه يحاسبة حتى على نياته، ويراقبه حتى في خلجات نفسه.
لذلك كان لابد من الدين لحياة القلب، وحياة الضمير، وتحقيق السعادة، وبدونه تصبح الحياة جافّة مادية تافهة لا قيمة لها.
هذا فضلاً عن أن الدين هو الذي يتفق والطبيعة الإنسانية، والغرائز البشرية فمن فقد دينه فقد أفسد طبيعته، وجزاؤه على ذلك الحيرة والاضطراب وقلق البال وزعزعة النفس. وخاصة عند الشدائد، أو عند الشيخوخة، أو عند حضور الموت.
وإذا كان الدين هو الذي يتفق والطبيعة البشرية وهو الذي يكمّل نقص العلم، وهو الذي يسعد الناس ويطمئنهم ويرقي بهم، كان ضرورة من ضرورات الحياة أشدّ من العلم.
يوسف المصري